خبر بی بی سی فارسی-"براساس تفاهم‌نامه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور با اداره کل گذرنامه ریاست جمهوری ایران، اخذ گذرنامه ایرانیان در زمان ورود به کشور ممنوع است، مگر این که حکم قضایی تاییدشده برای اخذ گذرنامه صادر شده باشد".
۱- شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور کجاست و کیان اند؟ ابتدا گمان کردم نهادی است که در خارج از کشور تشکیل شده و مراوداتی با جمهوری اسلامی و در جهت بهبود شرایط ایرانیان خارج از کشور دارد. ولی با جستجو‌یی در وب سایت این شورا (اینجا را ببینید)، پی بردم که نهادیست زیر مجموعیه وزارت امور خارجهٔ رژیم که اکنون در نهاد ریاست جمهوری مستقر است.
۲- در یکی از بند‌های آیین نامهٔ اجرایی این شورا آماده است: "با استناد به اصل ۱۲۷ قانون اساسی مصوبات شورایعالی در حکم تصویب نامه هیأت وزیران بوده و کلیه دستگاه ها موظف به اجرای آن می باشند"، که خوب البته مشخص نیست در این صورت چه نیازی به تفاهم نامه بود!
۳- ریاست این شورا به عهده اسفندیار رحیم مشائی است که در این وبسایت "جانشین ریاست جمهوری" خوانده می‌‌شود. ناگفته پیداست که ایشان از این تفاهم نامهٔ بواقع بی خاصیت می‌‌توانند به عنوان یکی از دستاوردهای مدیریتی خود در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آینده بهره برند.
۴- خبر هایی از این وبسایت را می‌‌خواندم که قریب به اکثریت‌شان در مورد دعوای دولت و مجلس بر سر تخصیص ردیف بودجه به این سازمان بودند. در قسمتی نوشته شده بود: "در حال حاضر دانشجویان، دانشمندان و ایرانیان مقیم کانادا اعلام کرده اند که در صورت حذف بودجه، کل هزینه‌های شورا را تقبل می‌‌کنند"!
۵- جمهوری اسلامی هیچ گاه خود را ملزم به رعایت حق کنسولی برای ایرانیانی با تابعیت دوگانه ندانسته است و در پاسخ دیپلمات‌های خارجی که پیگیر پروندهٔ شهروند ایرانی الاصل خود هستند، آنان را تنها شهروند ایران به حساب می‌‌آورد و پاسخگو نبوده است. که البته همین بی خردی، سبب تصویب قطع نامه‌های ریز و درشت سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری بر ضدّ جمهوری اسلامی شده است و روابط ایران با برخی از این کشورها مانند کانادا و هلند رو به سردی گرایید. با این همه آیا می‌‌شود به چنین رژیمی که خود را پایبند به هیچ عهد و میثاقی نمی‌بیند اعتماد کرد؟ و مگر ایران امضا کنندهٔ میثاق های حمایت از زنان و ضد شکنجه و اعدام نکردن کودکان نبوده است؟
۶- طنز قضیه اینجاست که بر اساس این تفاهم نامه، تنها در صورت وجود حکم قضایی گذرنامه توقیف می‌‌شود، که از الان می‌‌شود تجسم کرد که در مملکت بی قانونی که رییس جمهرش، وزیر عزل می‌‌کند و فردایش رهبر حکم حکومتی می‌‌دهد؛ اگر بخواهند کسی را هم توقیف کنند فرم آمادهٔ امضا شده‌ٔ قضایی دم دست است که تنها نام و نام خانوادگی بر آن می‌‌افزایند! و مگر جز این از نظام‌های مافیای می‌‌شود انتظار داشت؟!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
تمام نظرات را می‌‌خوانم و اگر سخن تازه‌ای باشد، پاسخ می‌‌دهم. تنها خط قرمز "خورشید نشان"، ناسزا گویی و آوردن واژگان توهین آمیز است که با پوزش بسیار، حذف می‌‌شوند; و بجز آن، پذیرای هر اندیشهٔ مخالفی هستم. از خوانندگان گرامی خواهش می‌‌کنم که از باز کردن "لینک" هایی که در بخش گفتمان و بوسیلهٔ کاربران ناشناس گذشته شده است خود داری کنند که برخی از آنها مشکوک به آلودگی "تروجان" و "بد افزار" هستند!